كندة الشماط

كندة الشماط هي سياسية سورية شغلت منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة النظام السوري. تورطت في قضايا فساد مزعومة تتعلق بإدارة المساعدات الإنسانية وملف أطفال المعتقلين.

الخلفية الأكاديمية والمهنية

حصلت كندة الشماط على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص من جامعة دمشق عام 2005، وبعد ذلك عملت في نفس الجامعة. كما شملت مسيرتها المهنية العمل مع عدة هيئات ومنظمات محلية ودولية بارزة، مثل الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، ومنظمة الاتحاد النسائي السوري، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

المشاركة في صياغة دستور 2012

في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، اختيرت الشماط عضواً في لجنة تعديل الدستور التي عملت على صياغة "دستور عام 2012".

توليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والإقالة

عُينت الشماط وزيرةً للشؤون الاجتماعية والعمل في 10 آب/أغسطس 2014 ضمن حكومة وائل الحلقي. خلال هذه الفترة، كانت مسؤولة بشكل مباشر عن ملف المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة النظام، بما في ذلك المساعدات المخصصة للنازحين. أقيلت الشماط من منصبها بمرسوم رئاسي في 20 آب/أغسطس 2015، وحلت محلها ريما القادري.

اتهامات الفساد في ملف المساعدات الإنسانية

بعد إقالتها، ظهرت تفاصيل من تحقيقات مسربة للشرطة الجنائية بوزارة الداخلية السورية كشفت عن تورط الشماط في قضايا فساد. هذه الضبوط زعمت أن الوزيرة وافقت على إنشاء جمعية إنسانية تُدعى "إنسان للدعم النفسي والاجتماعي" لدعم النازحين والمهجرين. تبين لاحقاً أن هذه الجمعية كانت تبيع المعونات المقدمة إليها من المنظمات الإنسانية، بما في ذلك الهلال الأحمر العربي السوري ومنظمات دولية أخرى.

وأشارت التحقيقات إلى تعاون بين شقيق الشماط، رافع الشماط، ورئيس حزب "الشباب الوطني"، ماهر مرهج، إضافة إلى تورط أمين حزب "الشباب للعدالة والتنمية"، بروين إبراهيم. وفقاً للضبوط المسربة، كانت المساعدات تُخزّن في مستودعات بدمشق وريفها، ثم تُسعّر وتُباع لأكشاك وبقاليات في مناطق عدة مثل الديماس وقرى الأسد. كما زعمت التحقيقات أن الوزيرة حوّلت 4 ملايين ليرة سورية للجمعية، والتي ادعت مديرة الجمعية نسرين عباس (زوجة ماهر مرهج) أنها صُرفت على "أسر الشهداء" ومساعدات أخرى، بينما أشارت اعترافات ماهر مرهج إلى بيعه الجزء الأكبر من المساعدات. وكشفت اعترافات أخرى أن رافع الشماط (شقيق الوزيرة) اشترى شاليه من ماهر مرهج، مما أشار إلى وجود علاقات تجارية مشبوهة.

التوقيف في ملف أطفال المعتقلين والمختفين قسراً

ألقت السلطات السورية القبض على كندة الشماط، بالإضافة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السابقة ريما القادري، ضمن تحقيقات موسعة تتعلق بملف أطفال المعتقلين والمختفين قسراً. جاء هذا التوقيف بعد اعتقال ثلاث مسؤولات بارزات في جمعيات ودور رعاية (ندى الغبرة، لمى الصواف، ورنا البابا)، بالإضافة إلى هنادي الخيمي، المديرة السابقة لمجمع "لحن الحياة" للأيتام.

تشير المعلومات الأولية للتحقيقات إلى وجود تجاوزات موثقة داخل دور الرعاية والمؤسسات الاجتماعية، شملت تزوير وثائق رسمية للأطفال القُصّر، وتغيير أسمائهم وهوياتهم، وإخفاء بياناتهم القانونية. هذه الممارسات، التي تمت في ظل شراكات مشبوهة، أثارت مخاوف جدية بشأن ضياع الهوية العائلية لهؤلاء الأطفال. كما كشفت شهادات، بما في ذلك شهادة شابة تدعى دنيا، عن تعرض نزلاء دور الرعاية لانتهاكات خطيرة مثل التعذيب الممنهج والاعتداءات الجنسية.

سياسة طمس الهوية ومخاوف حقوق الإنسان

أفادت تقارير حقوقية من الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية (بين 2015 و2024) بوجود انتهاكات ممنهجة استهدفت أبناء المعتقلين والمختفين قسراً. أشارت هذه التقارير إلى أن النظام السوري عمد إلى فصل الأطفال عن عائلاتهم وإيداعهم في مؤسسات حكومية أو مرخصة، وتسجيلهم كأيتام أو مجهولي النسب، كجزء من سياسة لطمس مصير المعتقلين وامتداداتهم العائلية.

على الرغم من وجود آباء هؤلاء الأطفال أحياء في مراكز الاحتجاز، فقد أُدرج العديد منهم كـ"يتامى" في دور الرعاية الرسمية. كما منعت الأجهزة الأمنية أي تواصل بين العائلات والأطفال وحظرت محاولات استعادتهم أو كفالتهم قانونياً. ووفقاً لتقرير العفو الدولية، أُجبرت دور الأيتام ومؤسسات الرعاية في مناطق سيطرة النظام على التعاون مع السلطات الأمنية، مما أثار مخاوف حقوقية من استخدامها لإخفاء نسب الأطفال وهوياتهم القانونية.