محمد إبراهيم خضور
المزيد من الإجراءات
حقائق سريعة:محمد إبراهيم خضور
محمد إبراهيم خضور هو ضابط سوري برتبة لواء، يشغل حاليًا منصب قائد الفيلق الثالث ورئيس اللجنة الأمنية في حمص وريفها. وُلد خضور في اللاذقية، وقد تدرج في الرتب والمناصب العسكرية داخل الجيش والقوات المسلحة السورية، وتولى قيادة عدد من الوحدات واللجان الأمنية في مناطق مختلفة من سوريا.
ارتبط اسم اللواء خضور بالعديد من الأحداث والعمليات العسكرية الكبرى خلال النزاع السوري المستمر منذ عام 2011، ويُتهم بالتورط في انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب والنهب والتهجير القسري. وقد ورد اسمه في تقارير منظمات حقوقية دولية مثل "هيومن رايتس ووتش"، وهو خاضع لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
المناصب
المناصب الحالية
- قائد الفيلق الثالث
- رئيس اللجنة الأمنية في حمص وريفها
المناصب السابقة
تولى محمد خضور العديد من المناصب القيادية خلال خدمته في الجيش والقوات المسلحة، أبرزها:
- 2018: رئيس اللجنة الأمنية في حمص وريفها.
- 2018: قائد الفيلق الثالث.
- 2017: رئيس اللجنة العسكرية والأمنية في المنطقة الشرقية (تكليف).
- 2017: رئيس أركان الفيلق الثالث (تكليف).
- نهاية 2017: رئيس اللجنة العسكرية والأمنية في حلب (تكليف).
- بداية 2017: رئيس اللجنة العسكرية والأمنية في حمص (تكليف).
- 2015: قائد الفرقة 17.
- 2014: رئيس اللجنة العسكرية الأمنية في المنطقة الشرقية – نائب قائد الفرقة 17.
- 2013: قائد العمليات في القلمون ويبرود.
- 2013: قائد العمليات في برزة والقابون.
- 2012: رئيس اللجنة العسكرية الأمنية في حلب.
- 2011: قائد اللواء 106 حرس جمهوري.
الانتهاكات والتورط في الجرائم
يُتهم اللواء محمد خضور بالتورط في العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب خلال النزاع السوري، والتي شملت القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب والنهب والتهجير القسري.
دوما والغوطة الشرقية (2011)
لدى اندلاع الاحتجاجات السلمية في آذار 2011، كان محمد خضور قائدًا للواء 106 التابع للحرس الجمهوري برتبة عميد. كُلّف بعمليات في الغوطة الشرقية، حيث يُزعم أنه ساهم في اقتحام دوما بتاريخ 25 أبريل 2011. ووفقًا لشهادات، أصدر أوامر لعناصره بضرب المتظاهرين وكسر أطرافهم واعتقال أكبر عدد منهم.
شهادة المقدم "غسان"، وهو أحد الضباط المنشقين عن اللواء 106، أكدت أن العميد خضور أمر بضرب المتظاهرين بالعصي ثم اعتقالهم، وكان يتم احتجاز المعتقلين في مجلس مدينة دوما. ومع ازدياد أعداد القتلى بين المعتقلين، أصدر خضور أوامر بعدم ضرب الناس على الرأس بقوة، بل بكسر أطرافهم لمنعهم من المشاركة في المظاهرات، وشدد على أن تتم عمليات الضرب والتنكيل في حافلات الأمن لا في الأماكن العامة. وأكد المقدم غسان أن عمليات الإعدام والتصفية في الغوطة الشرقية كانت تتم تحت مرأى ومسمع العميد محمد خضور والعميد عصام زهر الدين. عانت مدينة دوما من حملات اعتقال أسفرت عن تغييب أكثر من 5000 شخص وسقوط نحو 100 قتيل، بالإضافة إلى حملات مداهمة وتخريب وسرقة للممتلكات.
حلب (2012-2013)
في منتصف عام 2012، أُرسل اللواء 106 حرس جمهوري بقيادة العميد محمد خضور إلى مدينة حلب، وعُيّن رئيسًا للجنة العسكرية والأمنية بحلب بتاريخ 29 نوفمبر 2012. في هذه الفترة، يُتهم خضور بالتورط في ارتكاب جرائم قتل واعتقال ونهب واسعة النطاق، وتبنى سياسة تمييز طائفي استهدفت أبناء السنة بالانتهاكات. ظهر في إحدى حملات قوات النظام لفك الحصار عن مطار منغ العسكري، وهو يخطب في جمع من شباب بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين، مؤكدًا أنه سيقاتل تحت راية الحسين وسيرفع راية الحسين في منغ، هاتفًا: "لبيك يا حسين".
شهدت فترة رئاسة خضور للجنة العسكرية والأمنية بحلب تراجعًا كبيرًا لقوات النظام، مما يُزعم أنه ضاعف من "نزعته الإجرامية"، حيث أمر العقيد نضال العبدالله، أحد ضباط سجن حلب المركزي، بتصفية السجناء المصابين بمرض السل.
برزة والقابون (2013)
بعد اتهامات بالفساد والتخاذل، عُزل خضور عن قيادة العمليات بحلب، ونُقل لقيادة العمليات العسكرية في حيي برزة والقابون بدمشق، حيث يُزعم أنه قام بعمليات قصف عشوائية أدت إلى مقتل وتهجير آلاف المدنيين.
القلمون (2013)
نتيجة لـ"سياسته الرعناء"، نُقل خضور في نهاية نوفمبر 2013 لقيادة العمليات العسكرية في مناطق القلمون الغربي والشرقي بريف دمشق. تولى اقتحام مناطق يبرود ورنكوس وقارة ومزارع ريما والنبك بمساعدة حزب الله اللبناني والميليشيات العراقية، خاصة لواء ذو الفقار. وقعت عدة مجازر نتيجة القصف العشوائي، حيث كانت قوات النظام تسقط نحو 30 برميلًا متفجرًا يوميًا، وتنفذ نحو 20 غارة يومية، بالإضافة إلى إطلاق الصواريخ.
بعد تهجير السكان، تورط خضور وعناصره في عمليات سرقة ونهب وتدمير للمنازل، وتصفية المدنيين الذين اختاروا البقاء. كما يُزعم تورطه في عمليات تهريب الآثار من مناطق يبرود ومعلولا، وخاصة من الكنائس المسيحية التاريخية، وإلصاق التهمة بفصائل المعارضة وجبهة النصرة.
الحسكة (2014-2015)
في نهاية عام 2014، أُرسل محمد خضور إلى الحسكة، بعد ترقيته لرتبة لواء، وكُلّف بشن عملية عسكرية للسيطرة على حي غويران الذي دُمّر بالكامل. أدت العملية إلى مقتل أكثر من 25 مدنيًا وإصابة آخرين، ونزوح الآلاف، واعتقال كل من خرج من الحي رغم اتفاقهم مع النظام للخروج الآمن.
في عام 2015، أسس اللواء محمد خضور، خلال تواجده في الحسكة، ميليشيا "المغاوير"، والتي أشرف على تدريبها الحرس الثوري الإيراني وعناصر من حزب الله اللبناني. استُخدمت هذه الميليشيا لشن عمليات ترهيب بهدف تهجير أكبر عدد من أهالي مدينة الحسكة.
دير الزور (2015-2016)
في نهاية عام 2015، عُيّن اللواء خضور قائدًا للفرقة 17 في قوات النظام، واستمر فيها حتى يوليو 2016. يُزعم أنه ساهم في زيادة معاناة أهالي دير الزور وتورط في الفساد، حيث قام بنقل عائلات بالمروحيات من دير الزور إلى الحسكة بأسعار باهظة، وتاجر بالمساعدات التي كانت ترد إلى المناطق المحاصرة. كما سهّل تنقل كبار التجار إلى دمشق باستخدام الطائرات العسكرية لشحن البضائع وبيعها في الأحياء المحاصرة، وعمل على تخصيص مرافقة مسلحة لبعض التجار نظير مبالغ مجزية، وفرض حماية على العديد من التجار.
العقوبات الدولية
ورد اسم اللواء محمد خضور في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الصادر بتاريخ 15 ديسمبر 2011 تحت عنوان "بأي طريقة!: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا"، حيث حمله التقرير المسؤولية المباشرة عن أعمال القتل في مدينة دوما بالغوطة الشرقية. كما يخضع اللواء محمد خضور للعقوبات الأوروبية والبريطانية بسبب إشرافه المباشر على عمليات القتل والاعتقال العشوائي والتعذيب.
مجازر تُنسب لقوات تحت قيادته
فيما يلي عدد من المجازر التي يُزعم أن قوات النظام ارتكبتها تحت قيادة محمد خضور:
- مجزرة فرن الوليد بحي الحيدرية (حلب، 2 ديسمبر 2012): راح ضحيتها 9 قتلى وعشرات الجرحى نتيجة قصف بقذائف الهاون.
- مجزرة فرن الإدلبي بحي بستان القصر (حلب، 3 ديسمبر 2012): راح ضحيتها 20 قتيلًا وأكثر من 100 جريح نتيجة القصف المدفعي.
- مجزرة حي جب القبة (حلب، 9 يناير 2013): راح ضحيتها 27 قتيلًا نتيجة القصف الصاروخي.
- مجزرة حي جبل بدرو (حلب، 18 فبراير 2013): راح ضحيتها 45 قتيلًا نتيجة قصف الحي براجمات الصواريخ.
- مجزرة نهر قويق (حلب، 29 يناير 2013): راح ضحيتها نحو 128 معتقلًا تم إلقاء جثثهم في مجرى النهر.
- مجزرة قرية المالكية (حلب، 27 فبراير 2013): راح ضحيتها 70 قتيلًا نتيجة قيام عناصر النظام وميليشيات شيعية عراقية بإعدام الأهالي بالرصاص، بالإضافة إلى حرق المنازل وتعذيب الأهالي.
- مجزرة قرية تل شغيب (حلب، 1 مارس 2013): قام بها عناصر حزب الله ضد سكان القرية، راح ضحيتها 6 قتلى تم حرق جثثهم.
- مجزرة قرية عزيزة (حلب، 4 أبريل 2013): راح ضحيتها 22 قتيلًا، نتيجة قيام قوات النظام باقتحام القرية واعتقال العديد من الشبان ثم إعدامهم ميدانيًا والتمثيل بجثثهم.
- مجزرة حي الصاخور (حلب، 16 أبريل 2013): أسفرت عن مقتل 33 مدنيًا أُلقيت جثثهم في المنطقة الواقعة بين إشارات الشيخ خضر والميدان.
ملاحظات
في الجيش السوري، يختلف "التكليف" عن "التعيين"، حيث يكون التكليف مؤقتًا بإدارة أعمال قطعة عسكرية أو مؤسسة حتى يتم التعيين للشخص نفسه أو لشخص آخر، ويكون ذلك بقرار صادر عن القائد العام "بشار الأسد".