علي ونوس
المزيد من الإجراءات
حقائق سريعة:علي ونوس
علي ونوس (مواليد 1964) هو ضابط سوري برتبة لواء، يعمل في شعبة المخابرات العسكرية، ويُعرف بدوره في ملف الأسلحة الكيميائية.
السيرة المهنية
لدى اندلاع الاحتجاجات السلمية في آذار 2011، كان علي ونوس برتبة عقيد في شعبة المخابرات العسكرية. شارك في عمليات قمع المدنيين، وتمت ترقيته إلى رتبة عميد في منتصف عام 2011 مكافأة له.[1]
تولى ونوس مهام خطيرة وحساسة، أبرزها رئاسة الوحدة 417، وهي إحدى الوحدات المسؤولة عن تجريب الأسلحة الكيميائية على المعتقلين في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. ترتبط هذه الوحدة بشعبة المخابرات العسكرية ومركز البحوث العلمية.
في مرحلة لاحقة، أُوكل إليه رئاسة الوحدة 450، التي تتولى مهام تحميل الرؤوس الحربية بالمواد الكيميائية. أصبح ونوس حلقة وصل بين الوحدة 450 واللواء 105 حرس جمهوري، الذي كان يقوده اللواء طلال مخلوف آنذاك. منذ أيلول 2013، تم استخدام مستودعات اللواء 105 لتخزين المواد الكيميائية قبل وصول المراقبين الدوليين لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2118. تُعتبر هاتان الوحدتان من أكبر الوحدات التي يعتمد عليها النظام في ملف الأسلحة الكيميائية.
انتهاكات حقوق الإنسان
يُعد علي ونوس أحد أبرز المسؤولين عن الهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية في عام 2013، والذي أودى بحياة 1127 قتيلاً على الأقل، منهم 201 سيدة و107 أطفال وفقاً لتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فيما أعلنت المعارضة أن عدد القتلى تجاوز 1400 شخص.[2]
العقوبات الدولية
اللواء علي ونوس خاضع للعقوبات الأمريكية منذ كانون الأول 2017، بالإضافة إلى ضباط آخرين. كما يخضع للعقوبات الأوروبية، والعقوبات الكندية، والعقوبات البريطانية، بسبب نشاطه المتعلق بالأسلحة الكيميائية، حيث قام بنقل قسم منها إلى مناطق الساحل السوري ومناطق سيطرة حزب الله اللبناني.
المناصب
- موقع الخدمة الحالي: قائد الوحدة 450
- مواقع الخدمة السابقة:
- 2016: قائد الوحدة 450
- 2011: قائد الوحدة 417
- ضابط في شعبة المخابرات العامة
المصادر
- ↑ "علي ونوس". blacklist.pro-justice.org. مع العدالة - Pro Justice. اطلع عليه بتاريخ 2025-08-03.
- ↑ "الهجمات على الغوطة: تحليل للاستخدام المزعوم للأسلحة الكيماوية في سوريا". hrw.org. هيومن رايتس ووتش. 10 سبتمبر 2013. اطلع عليه بتاريخ 2025-08-03.